درگیری های شهر الكفره طی دو هفته اخیر كه در جنوب شرقی لیبی بین دو قبیله این منطقه به وقوع پیوسته دهها نفر كشته و صدها نفر مجروح به جای گذاشته است. درگیری های داخلی و قبیله ای مسلحانه ازجمله نگرانی های شورای انتقالی لیبی و دولت جدید این كشور است.

روزنامه العرب آنلاین به نقل از 'مصطفی عبدالجلیل' در یك سخنانی خطاب به مردم لیبی گفت: نسبت به تجزیه كشور به فدرال‌های كوچك و قبیله‌ای هشدار می‌دهیم.

شورای روابط خارجی آمریكا پس از سقوط قذافی در تحلیلی معنی دار نسبت به جنگ داخلی در این كشور هشدار داد. كارشناسان این اقدام بزرگترین اتاق فكر آمریكا را به برنامه های تجزیه طلبانه این كشور برای كشورهای منطقه ارتباط می دهند.

روزنامه الامارات الیوم در باره درگیری های قبیله ای در لیبی نوشت: ارتش لیبی در این زمینه با آزمونی سخت روبرو خواهد بود.

این روزنامه در ادامه گفت: درگیری میان دو قبیله (التبو) و (الزوی) در شهر الكفره یك چالش برای دولت انتقالی لیبی است. در چنین شرایطی نبود یك ارتش كارآمد برای تامین ثبات و امنیت یك معضل بزرگ محسوب می شود. این درحالی است كه مصطفی عبدالجلیل رییس شورای ملی انتقالی لیبی با ژرار لونگه وزیر دفاع فر انسه شنبه همین هفته در طرابلس دیدار داشت. در این ملاقات برخی از مسایل مربوط به آموزش كادر نظامی لیبی، ارتش، موضوع دفاع از حریم لیبی و قراردادهای تسلیحاتی مورد بررسی قرار دادند. وزیر دفاع فرانسه تاكید كرد، دولت انتقالی لیبی به تنهایی قادر به تامین امنیت لیبی است. این مسوول فرانسوی همچنین از آمادگی دولت فرانسه برای ارایه تمرین های نظامی و اسلحه به لیبی خبر داد.

روزنامه الشبیبه چاپ عمان نیز رسما از دخالت هواداران معمر القذافی در درگیری های بین دوقبیله التبو و الزوی در شهر(الكفره) در جنوب شرق لیبی یرده برداشت و نوشت: در این درگیری بیش از 133 نفر كشته شدند. همچنین دولت انتقالی لیبی اعلام كرد، برای مشخص شدن عاملان این درگیری خونبار و همچنین پایان بخشیدن به این درگیری های قبیله ای یك كمیته تشكیل خواهد شد.

مصطفی عبدالجلیل رییس شورای ملی انتفالی لیبی گفت: مدارك زیادی در دست داریم كه هواداران رژیم سابق لیبی در دامن زدن به تنش ها داخلی لیبی نقش دارند. وی در یك سخنرانی كه شبكه ماهواره ای انقلابیون لیبی آن را پخش كرد، گفت: درگیری های شهر الكفره نشان می دهد كه توطئه چینی های هوادران قذافی در خارج از كشور لیبی با همكاری هواداران وی در داخل كشور جنیه عینی به خود می گیرد و باعث بحران آفرینی و جنگ داخلی در لیبی می شود. وی از مردم شهر الكفره خواست كه برای حل تنش ها و درگیری های نژادی به مذاكره بپردازند و هرگونه درگیری و كینه و كدورت را كنار گذارند تا امكان ارسال كمك های انسان دوستانه به مجروحان فراهم گردد.

وی همچنین خواستار تشكیل یك كمیته شد تا درمورد این حوادث و عوامل پشت پرده آن تحقیق كند. عبدالباری ادریس یك مسوول امنیتی در قبیله الزوی گفت: نیروهای شورای انتقالی لیبی در این زمینه اقدام به انجام هیچ كاری نمی كنند.

عیسی عبدالمجید فرمانده جنگجویان قبیله التبو هم گفت: اهالی این قبیله كه در مرزهای غربی الكفره زندگی می كنند مورد هجوم قرار گرفته اند. وی گفت كه در این درگیری ها صد نفر از این قبیله كشته شدند.

روزنامه الشبیبه در ادامه نوشت: این درگیری ها پس از سرنگونی سرهنگ قذافی یك چالش بزرگ محسوب می شود.

یوسف المنقوش رییس ستاد نیرو های مسلح لیبی نیز گفت: نیروهای لیبی برای پایان بخشیدن به درگیری وارد شدند ولی نمایندگان دو قبیله درگیر التبو و الزوی در الكفره گفتند كه این درگیری ها مجددا شروع شده است.

شبكه خبری العربیه شنبه هفته جاری گفت كه مقام های لیبی توانستند كه گروه مسلح وابسته به هوادران معمر القذافی راكه با خود اسلحه حمل می كردند دستگیر كنند. این گروه قصد داشتند به برخی از اماكن در طرابلس هجوم برند.

روزنامه التشرین سوریه در مورد وقوع درگیری های شدید قبیلگی میان دو قبیله التبو و الزوی در 23 بهمن ماه در مرزهای چاد و مصر و سودان و كشته شدن بیش از صد نفر پرده بر داشت.

این روزنامه به نقل از عبدالباری ادریس مسوول امنیتی قبیله الزوی گفت: نیروهای قبیله التبو به قبیله ما حمله كرده اند.

یونس زاوی رییس شورای محلی كفره نیز گفت: از قبیله زاوی نیز دستكم 20 تن كشته و 40 تن زخمی شدند.‌

‌وی خاطرنشان كرد: اعضای قبیله توبو ازسوی عوامل خارجی در چاد و سودان حمایت می شوند و ما تعدادی جنگجوی اهل چاد و سودان را دستگیر كردیم.‌

یونس زاوی سخنگوی شورای محلی شهرمحلی گفت: این درگیری ها در ابتدا با سلاح های سبك شروع شده اما به مرور طرفین درگیر به نارنجك انداز و اسلحه های ضدهوایی متوسل شده اند.‌

عبدالمجید با بیان این موضوع كه پیشتر از شورای ملی انتقالی درخواست میانجی گری كرده است، افزود: من از جامعه بین المللی خواهش می كنم كه میانجی گری كرده و به این درگیری ها كه به فروپاشی قبیله من منجر خواهد شد، پایان دهند.‌

محمد الحریری سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبی به نوبه خود اعلام كرد: گروه انقلابیون ضد قذافی برای تامین امنیت مرز این منطقه به سوی شهر كفره در حركت هستند.

عبد الباری ادریس مسوول امنیتی قبیله الزاوی گفت: اخیرا دو نفر از فعالان چاد كه هدف دخالت در درگیری های لیبی را داشتند دستگیر شده اند و موج درگیری ها در شهر دور افتاده الكفره به اوج خود رسیده است و این یك چالش بزرگ محسوب می شود.

'عبد الرحیم الكیب' رییس دولت انتقالی از رهبران دینی لیبی خواست در زمینه سازی برای تاسیس دولت آشتی ملی ایفای نقش كنند. وی گفت كه باید كه فرهنگ موروثی رژیم قذافی به بوته فراموشی سپرده شود و برای پایه ریزی یك فرهنگ جدید تلاش جدی صورت گیرد.

این درگیری ها كه در ابتدا با سلاح های سبك شروع شد و به مرور طرفین درگیر به نارنجك انداز و اسلحه های ضدهوایی متوسل شدند به چالشی برای دولت انتقالی لیبی تبدیل شده است و در حال حاضر تامین ثبات امنیت یك معضل بزرگ محسوب می شود. این ناآرامی ها باعث شده گردیده تا ناتوانی دولت انتقالی لیبی را به نمایش بگذارد و نیاز به نیروهای خارجی و حضورجامعه بین المللی برای ثبات و آرامش را بیش از پیش احساس شود.

پژوهش**الف.ی**1732**9123

پلیس لندن، معترضان به سیاست های اقتصادی، که به جنبش "اشغال لندن" مشهور هستند، را از محل تحصن در مقابل کلیسای جامع سنت پل در مرکز لندن بیرون کرده است.

معترضین بیش از چهار ماه در مقابل این کلیسا تجمع کرده بودند تا این که بالاخره با حکم دادگاه اجازه اخراج آنها از محل صادر شد.

بیست نفر در طی عملیات پلیس، که در تاریکی شب انجام شد، بازداشت شدند.

این معترضان که بعد از جنبش های مشابه در آمریکا، دست به تجمع در مقابل کلیسای جامع سنت پل زدند، مخالف نظام سرمایه داری به شکل کنونی آن هستند و می گویند که با حرص و طمعکاری شرکتهای بزرگ مخالفند.

پلیس لندن شبانه معترضان به نظام سرمایه داری را از محل تحصن چهار ماهه در مقابل کلیسای جامع سنت پل اخراج کرد

کشیش جایلز فریزر، که در دفاع از معترضان جنبش اشغال لندن از سمت خود در کلیسا استعفا داده بود، گفته است که دیدن پلیس ضد شورش بر روی پله های کلیسا و در حال بردن مردم صحنه ای وحشتناک بوده است.

او گفت که امروز "روزی اندوهگین برای کلیسا" بوده است.

به معترضین اجازه داده نشد که از حکم دادگاه مبنی بر پراکنده کردن آنها، تجدید نظر خواهی کنند.

یکی از معترضین گفته است که با وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی جهان در طی سالهای آینده افراد بیشتری به جنبش اشغال و اعتراض علیه نظام سرمایه داری خواهند پیوست.

به گزارش ایرنا، منابع خبری محلی روز چهارشنبه گزارش دادند كه این حادثه در حالی كه تنها چند روز به برگزاری اجلاس های مهم كنگره حزب كمونیست و كنفرانس مشورتی چین باقی است ، بسیار نگران كننده است.

بر اساس بیانیه دولت محلی كه رسانه های چین امروز آن را منتشر كردند، این حملات در منطقه ' یه چونگ ' شهر كاشغر بوقوع پیوسته است.

مهاجمان با چاقو و سلاح های سرد به مردم حمله برده و شماری از آنها را كشته و زخمی كرده اند.

مسوولان می گویند كه این حملات اقدامی تروریستی است اما به شمار تروریست ها اشاره ای نكرده اند.

خبرگزاری شین هوا نیز گزارش داد كه شمار تلفات به 10 نفر رسیده و پلیس دو نفر از مهاجمان را از پای درآورده و در تعقیب سایر تروریست ها است.

' جو فونگ ' استاد دانشگاه پكن در مصاحبه با روزنامه ' گلوبال تایمز ' چین گفت : تروریست ها سعی دارند مردم را پیش از برگزاری اجلاس های مهم حزب كمونیست به وحشت بیاندازند.

گزارش ها حاكی است كه بیش از 8 هزار پلیس در این منطقه برقراری امنیت را برعهده گرفته اند.

برخی از رسانه های چین این حملات را به گروه های جدایی طلب كه خواستار تجزیه سین كیانگ از چین هستند ، نسبت دادند.

آساق ** 275 ** 2100

گروه مسلح كلمبیا معروف به فارك كه منابع مالی فعالیت خود را با گروگان‌گیری نیروهای دولتی و غیرنظامیان و درخواست پول در قبال آزادی آنها و همچنین قاچاق مواد مخدر تامین می‌كنند، روز گذشته تصمیم خود مبنی بر كنار گذاشتن گروگانگیری را كه از سال 1964 در جهت كسب درآمد و مبارزه با دولت وقت آغاز كرده بودند را اعلام كرد و همچنین وعده داد كه آخرین گروگان های خود را نیز آزاد كند.

به گزارش خبرگزاری رسمی اسپانیا 'افه'، گروه فارك در بیانیه روز یكشنبه خود اعلام كرد: گروگان‌گیری زنان، مردان و غیرنظامیان تنها به دلیل تامین مالی و تداوم نبرد گروه فارك با دولت كلمبیا بوده است، اما از حالا تمام این اقدامات را كنار خواهیم گذاشت.

این گروه هنوز اعلام نكرده است كه آزادی صدها غیرنظامی كه برای دریافت باج در زندان اردوگاه‌های این گروه نگهداری می‌شوند، صورت می‌گیرد یا خیر. این امكان نیز وجود دارد كه این گروه كه نیم قرن از عمر آن می‌گذرد، خواهان انجام مذاكرات صلح باشد.

با این وجود دولت كلمبیا اعلام كرده است تا آزادی آخرین گروگانی كه در اختیار فارك قرار دارد، هیچ مذاكره‌ای را با این گروه نخواهد داشت. 'خوان مانوئل سانتوس' رئیس‌جمهوری كلمبیا نیز با استقبال از این خبر، آن را نشانه‌ای در سوق یافتن گروه فارك به سمت صلح عنوان كرد و آن را گام مهمی در مسیری درست ارزیابی كرد، اما برای چشم پوشی از جنایات این گروه كافی ندانست.

وی همچنین هرگونه مذاكرات صلح با گروه فارك را رد كرده و گفته است این گروه باید تمامی زندانیان را آزاد كند و به آدم‌ربایی‌ها پایان دهد و در نهایت تمامی حملات علیه غیرنظامیان و اهداف نظامی را كنار بگذارد.

رئیس‌جمهوری كنونی كلمبیا، تاكنون اقدامات شدیدی را علیه این گروه شورشی انجام داده است كه می‌توان به كشته شدن آلفانسو كانو، رهبر سابق این گروه اشاره كرد كه سال گذشته رخ داد. همچنین در جریان اقدامات شدید دولت كلمبیا علیه این گروه، تعداد اعضای فارك به كمتر از هشت هزار تن كاهش یافت.

گروگانگیری و آدم ربایی یكی از منابع اقتصادی و كسب درآمد برای گروه فارك می باشد كه به عنوان قدیمی ترین گروه شورشی در این قاره یعنی از 1964 تاكنون، بیش از 2000 حادثه گروگانگیری مسلحانه را طرح ریزی كرده اند.

بر اساس گزارش های منتشر شده در رسانه های كلمبیا، در 10 ماه اول سال گذشته، حدود 49 نفر از نیروهای امنیتی و 20 نفر غیرنظامی توسط گروه فارك كشته و صدها نفر زخمی شده اند.

همچنین روزنامه خبری رسمی اسپانیا 'آ. ب .ث' با مخابره كردن تصمیم جدید گروه فارك مبنی بر كنار گذاشتن گروگان گیری و آزادكردن گروگان های خود به نقل از سازمان های غیردولتی نوشت: بیش از 400 نفر غیرنظامی توسط گروه فارك به گروگان گرفته شده اند.

براساس گزارش این روزنامه خبری، این غیرنظامیان كه در طول ده سال اخیر قربانی گروگان گیری شده اند طعمه اخاذی و تامین مالی این گروه بوده اند.

به نقل از 'آ.ب.ث' این گروه، شش مامور پلیس، چهار تن از اعضای ارتش و صدها تن از غیرنظامیان كلمبیا را به عنوان وسیله‌ای برای اخاذی به منظور تامین مالی گروه خود علیه دولت گروگان گرفته است.

گروه مسلح انقلابی كلمبیا منابع مالی فعالیت خود را با گروگان‌گیری نیروهای دولتی و غیرنظامیان و درخواست پول در قبال آزادی آنها و همچنین قاچاق مواد مخدر تامین می‌كنند.

**تاریخچه آغاز به كار 'فارك'

-------------------------------

'فارك' یكی از قدیمی ترین گروه های شورشی كلمبیا است كه با هدف ایجاد نظامی كمونیستی از طریق مبارزه مسلحانه در سال 1964 در كلمبیا شكل گرفت. فارك كه قدیمی ترین گروه در میان گروه های چپگرای كلمبیاست كه از 47 سال پیش با دولت كلمبیا مبارزه می كند. این گروه كه در 'بهترین سال های عملیات' شبه نظامی خود بیش از 17 هزار عضو داشت، برای تامین هزینه فعالیت های خود از ابتدای دهه ی 1990 به خرید و فروش كوكایین روی آورد. این گروه تاكنون ده‌ها تن از سیاستمداران، افسران پلیس و سربازان را به گروگان گرفته اند كه یكی از جنجالی ترین فعالیت های این گروه شورشی، گروگان گیری 'اینگرید بتانكورت' سیاستمدار كلمبیایی فرانسوی تبار بود كه در سال 2002 نامزد ریاست جمهوری كلمبیا بود. اینگرید بتانكورت در فوریه ی همین سال از سوی گروه 'فارك' ربوده شد و تا سال 2008، هنگامی كه از سوی ارتش كلمبیا همراه با 14 زندانی دیگر آزاد شد، در اردوگاه های این گروه بسر می برد.

به گفته تحلیلگران، مرگ كانو یكی از رهبران فارك ضربه ای دیگر به توان این گروه مسلح برای هماهنگی حملات به نیروهای امنیتی و دیگر اهداف آن است. هدف این گروه در ابتدا نبرد مسلحانه برای تاسیس یك نظام ماركسیستی در كلمبیا بود، اما در دهه 1990 تاكتیك خود را تغییر داد و برای تامین هزینه مبارزات خود به تجارت مواد مخدر روی آورد.

این گروه طی 10 سال اخیر در جریان عملیات نظامی ارتش كلمبیا متحمل ضربات سنگینی شده و تعداد زیادی از فرماندهان ارشد آن كشته و دستگیر شده اند و تعداد آنها از 17 هزار نفر به 8 هزار نفر كاهش یافته است.

پژوهش**ف.د**9123

بانک مرکزی ایران از نیمه سال ۱۳۸۷ انتشار آمارهای اقتصادی را متوقف کرده بود.

بانک مرکزی ایران که از سه سال و نیم پیش انتشار آمار شاخص های اقتصادی را متوقف کرده بود، گزارشی از وضعیت اقتصادی ۳ سال اخیر را منتشر کرده که نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته ۵.۸ درصد بوده است.

بنابر این آمار، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۷حدود ۰.۸ درصد و در سال ۱۳۸۸ حدود ۳ درصد بوده است.

این آمار چند روز پس از آماری منتشر می شود که مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد. گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را ۶.۵ درصد نشان می داد که بیشتر از آمار بانک مرکزی است.

به این ترتیب سه سال و نیم بعد از توقف انتشار آمار و اطلاعات شاخص های اقتصادی، آمارهای منتشر شده از سوی دو مرکز اصلی آمارهای اقتصادی ایران اختلاف فاحشی دارد.

گزارش بانک مرکزی در باره سه سال اخیر که بعد از انتقادهای نهادهای نظارتی منتشر شده حاوی نکات جالبی است.

بسیاری از منتقدان دولت در طول این سه سال معتقد بودند که رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ به مرز صفر رسیده است و دولت به همین دلیل جلوی انتشار آمار اقتصادی را گرفته است.

گزارش بانک مرکزی در باره سال ۱۳۸۷ نشان می دهد که بخش کشاورزی ظاهر به دلیل خشکسالی با رشد منفی ۱۱.۸ درصد، خدمات موسسات پولی و مالی با رشد منفی ۵.۳ درصد، خدمات اجتماعی منفی ۶.۱ درصد و بخش نفت با منفی ۲ درصد مواجه بوده است.

این وضعیت در سال ۱۳۸۸ بهبود یافته و رشد منفی گروه کشاورزی جای خود را به رشد مثبت ۱۳.۵ درصد داده است، ولی وضعیت بخش صنعت نفت نسبت به سال قبل بدتر شده و به مرز منفی چهار درصد رسیده و رشد بخش صنعت و معدن نیز نسبت به سال قبل نصف شده است.

با این حال بهبود در وضعیت بخش کشاورزی که عمدتا از بارندگی ها و شرایط مساعد آب و هوایی ناشی شده و رشد اقتصادی چند بخش دیگر نتایج خود را در رشد اقتصادی پایان سال نشان داده و رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۸ به ۳ درصد رسیده است.

بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، در سال گذشته وضعیت اقتصادی باز هم بهتر شده و عملکرد بخش های مختلف به گونه ای شده که رشد اقتصادی به ۵.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

یکی از بخشهایی که در طول سالهای اخیر همواره بحث انگیز بوده است، بخش صنعت و معدن است و این سالها وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی در باره میزان رشد این بخش اختلاف نظر داشت.

چند سال پیش در دولت اول آقای احمدی نژاد، وزارت صنایع و معادن وقت به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی معترض بود که نشان می داد رشد بخش صنعت کاهش پیدا کرده است. همان زمان آقای پرویز داودی، معاون اول وقت رئیس جمهور پادرمیانی کرد تا بانک مرکزی اصلاحات مورد نظر وزارت صنایع و معادن را بپذیرد.

البته کمی بعد تر همه چیز به نفع نهادهای اجرایی دولتی نظیر وزارت صنایع و معادن تغییر کرد و بانک مرکزی انتشار همه آمارهای مهم و تعیین کننده اقتصادی را متوقف کرد که با آن می شود تصویری از وضعیت اقتصادی کشور به دست آورد.

به نظر می رسد که آمارهای تازه بانک مرکزی بر اساس نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت تدوین شده است به گونه ای که نرخ رشد صنعت و معدن در سال ۱۳۸۹ معادل ۹.۳ درصد بوده است و "در نتیجه ۲.۵ درصد از نرخ رشد ۵.۸ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی" تشکیل می دهد.

اما آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در باره وضعیت صنعت و معدن اختلاف معناداری با آمار بانک مرکزی دارد. مرکز آمار ایران نرخ شد بخش های صنعت و معدن در سال ۱۳۸۹ را به ترتیب شش و منفی ۱.۴ درصد اعلام کرده است.

این در حالی است که آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس وضعیت بخش صنعت و معدن را پائین تر نشان می دهد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رشد صنعتی کشور در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ را به ترتیب ۱.۳ و یک درصد اعلام کرده است در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت را در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۱۰.۹ و ۰.۹ اعلام کرده است.

اختلاف این آمارها به اندازه ای زیاد است که اصلا نمی توان آنها را با هم مقایسه کرد و میزان رشد صنعتی حتی با آمارهای که وزارت صنایع و معادن پیشتر منتشرکرده بود، متفاوت است.

کارشناسان اقتصادی می گویند تا زمانی که آمارها منتشر نمی شد، مشکل فقط این بود که آمار وجود ندارد و حالا که بانک مرکزی و مرکز آمار گزارشهای اقتصادی چند سال اخیر را منتشر کرده اند، مشکلات بیشتری ایجاد شده است و معلوم نیست که باید به کدامیک از این آمارها استناد کرد؟

بعضی از ناظران، شدت رویارویی محمود احمدی نژاد با مجلس را در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه دانسته اند

مجلس هشتم، روزهای پایانی عمرش را در حالی سپری می کند که محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم، پیشتر در اظهار نظری صریح راجع به جایگاه آن گفته است که "مجلس دیگر در رأسِ امور نیست."

این گفته احمدی نژاد، که در شهریور ماه سال گذشته بیان شده، اشاره ای به جمله معروف آیت الله خمینی محسوب می شود که مجلس را در رأس همه ی امور خوانده بود.

البته اختلاف نظر میان دولت احمدی نژاد و قوه مقننه در زمان مجلس هفتم نیز سابقه داشته است. به عنوان مثال در زمان مجلس هفتم به دنبال اوج گرفتن اختلافات میان دو قوه، حداد عادل، رییس وقت مجلس نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و انتقادات خود را در مورد آنچه او "قانون گریزی" دولت احمدی نژاد خواند، علنی کرد.

اما به نظر می رسد اختلافات مجلس هشتم با دولت احمدی نژاد به مراتب جدی تر بوده است.

مروری کلی بر برخی موارد درگیری مسئولان دولتی و مجلس هشتم، شاید تصویر روشن تری از چالش های میان این مجلس با دولت احمدی نژاد ارائه دهد.

طرح حذف یارانه ها

دولت احمدی نژاد هر سال برای ارائه لایحه بودجه به مجلس با تأخیر اقدام کرده است؛ تا آنجا که امسال بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دولت دهم با دیر کرد ۵۷ روزه، رکورد تأخیر در تمام دولت‌های قبلی برای ارائه کردن لایحه بودجه را شکسته است.

تاخیر در ارائه لایحه بودجه، در آستانه سال ۸۸ به شدت خبرساز شد. در آن زمان، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات در روابط میان نمایندگان مجلس و دولت شد.

مجلسی ها در روند تصویب لایحه بودجه ۸۸، بخش مهمی از مبلغ مورد نظر دولت برای کسب درآمد از محل حذف یارانه‌ها را کاهش دادند و همین دلیلی شد تا دولت برای رفع کسری بودجه خود، ۵۰ میلیارد تومان از بودجه مجلس شورای اسلامی را کم کند. برخی ازنمایندگان منتقد احمدی نژاد در مجلس، این اقدام را "تلافی جویانه" تعبیر کردند.

طرح هدفمند کردن یارانه ها اگرچه در سال ۸۸ تصویب شد، اما از اواخر سال ۱۳۸۹ از سوی دولت به اجرا در آمد.

پس از آنکه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و سپس افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار دولت قرار گرفت، نمایندگان انتقاداتی را به شیوه اجرای آن وارد کردند. آنان معتقد بودند که دولت چندین ماده قانونی را نقض کرده؛ و هرچند قرار بوده به صورت تدریجی قیمت‌ حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، برق، آب، گاز و همچنین نان را افزایش دهد اما چنین نکرده است.

آنها همچنین به دولت انتقاد می کردند که باید ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آن‌ها اختصاص می داده ولی فقط یک هشتم آن را اختصصاص داده است.

اسدالله بادامچیان، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود به صورت پنج ساله و با شیب ملایم اجرا شود، گفت که دولت به حرف مجلس گوش نکرد و مشکلات فعلی کشور نیز ناشی از همین "حرف ناشنوی" است.

جدال بر سر دانشگاه آزاد

سرنوشت دانشگاه آزاد اسلامی، چالش دیگری میان دولت مجلس بود که منجر به تجمع خیابانی حامیان دولت در مقابل مجلس هشتم شد.

مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۸۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی را لغو کرد.

پیش از آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد با تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد، اختیارات دولت را در اداره این دانشگاه غیر دولتی افزایش داده و اعضای جدیدی را برای عضویت در هیات امنا معرفی کرده بود.

در جلسه علنی مجلس در این خصوص، محمد دهقان و علیرضا زاکانی، دو نماینده عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی (از تشکل های اصولگرا) با یادآوری نظر رهبر جمهوری اسلامی در خصوص لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییر مصوبه این نهاد توسط مجلس را بر خلاف دستورات ولی فقیه عنوان کردند.

با این وجود، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مجلس به رای گذاشته و لغو شد. این اقدام مجلس، واکنش تند حامیان و همراهان احمدی نژاد را برانگیخت.

غلامحسین الهام، سخنگوی سابق دولت و یکی از حامیان احمدی نژاد نیز در انتقاد تندی نسبت به این اقدام مجلس هشتم، گفت که این مصوبه "کمک به ادامه حیات فتنه" است.

حامیان دولت با تجمع در مقابل مجلس، تهدید کردند که "اگر مجلس از این تصمیم خود کوتاه نیاید، مجلس رابه توپ خواهند بست."

روی پلاکاردهای تجمع کنندگانی که در برابر مجلس تجمع کرده بودند، خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشته شده بود: "تو غلط کردی که نظرولی فقیه را به رأی گذاشتی."

پرونده اختلاس

ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران یاد شده است نیز منجر به بروز اختلاف جدی میان مجلس و دولت شد. این اختلاف ها تا آن حد بود که هر دو سو در خبرهای رسمی و علنی علیه یکدیگر، افشاگری هایی انجام دادند.

مجلس وزیر اقتصاد را پس از این علنی شدن اختلاس به پای میز استیضاح کشاند، رییس کل بانک مرکزی را به مجلس احضار کرد و سؤال از رییس جمهور را هم در دستور کار قرار داد.

کمیسیون اصل نود مجلس نیز در گزارش خود، نام اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را در پرونده اختلاس به عنوان یکی از متخلفان مطرح کرد.

بلافاصله پس از آن، نام چند نماینده مجلس نیز در وب سایت های حامی دولت مطرح شد و در مورد نقش آنها در پرونده اختلاس نیز اطلاعاتی در وب سایت ها و روزنامه ها انتشار یافت.

رسانه های حامی دولت گزارشی منتشر کردند که بر اساس آن، احمدی نژاد در یک نشست خصوصی در ایام انتخابات گفته بود که از قوه قضاییه خواسته است تا هفتصد هکتاری که کسی در اطراف تهران تصرف کرده است را از او پس بگیرد و به بیت المال برگرداند.

وب سایت های منتقدان دولت، از جمله سهام نیوز و جرس نام مورد نظر احمدی نژاد را محمد جواد لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم عنوان کرده و انتشار دیرهنگام این خبر را در چارچوب رویارویی مجلس و دولت در ماجرای اختلاس تفسیر کردند.

پس از اینکه مجلس و دولت در پرونده اختلاس اسامی جدیدی را افشا کردند، سرانجام روزنامه های داخلی ایران از حذف بخش های مهم گزارش کمیسیون اصل نود، خبر دادند.

بر اساس آنچه روزنامه اعتماد نوشته است، نسخه نهایی گزارش اختلاس توسط دو عضو کمیسیون اصل نود به رویت رییس جمهور رسیده و در یک هم اندیشی بین دولت و این دو نماینده، شش صفحه از گزارش، به تبع برخی "مصلحت ها" برای ارایه به صحن علنی حذف شده است.

حامیان دولت بر اساس آنچه اعتماد نوشته است معتقد بودند که اگر قرار بر این است که به صورت صریح در گزارش کمیسیون اصل نود، به نام چهره های دولتی مرتبط با اختلاس اشاره شود، باید در آن سوی ماجرا به اسامی "پنج نماینده" ای که نام آنها هم در پرونده اختلاس موجود است، اشاره شود.

این اختلافات سرانجام منجر به ورود رهبری جمهوری اسلامی به پرونده اختلاس شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه "دستان خائنان" در پرونده ی اختلاس قطع خواهد شد، خواستار این شد تا ماجرای اختلاس در رسانه ها خیلی "کش" داده نشود.

ادغام وزارتخانه ها

در اردیبهشت ‌ماه سال ۱۳۹۰، هیأت دولت تصویب کرده بود که هشت وزارتخانه در یکدیگر ادغام و به این ترتیب چهار وزارتخانه حذف شوند.

ادغام وزارتخانه ها از سوی دولت، منجر به بروز تنش و اختلاف جدی میان مجلس هشتم و دولت دهم شد.

علی لاریجانی، رییس مجلس طی انتقادی تند به دولت در نشست علنی مجلس گفت که "مملکت حساب و کتاب دارد و این برکناری باید به تایید مجلس برسد."

محمود احمدی‌نژاد نیز پس از آن در جلسه هیأت دولت به اظهارات علی لاریجانی، انتقاد کرد و گفت که رییس مجلس فکر می کند "عین قانون" است، در حالی که خود این سخن "تخریب قانون" است.

سرانجام شورای نگهبان به این اختلاف میان مجلس و دولت، ورود پیدا کرد و در برابر احمدی نژاد قرار گرفت.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان گفت که وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده در هرصورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارند.

ابقای وزیر اطلاعات

در اواخر فروردین ماه گذشته، در پی انتشار خبر استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و پذیرش این استعفا توسط محمود احمدی‌نژاد، چند خبرگزاری ایران از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با این استعفا و ابقای وزیر خبر دادند.

در پی ابقای وزیر، محمود احمدی نژاد در واکنشی اعتراضی از حضور در محل کار خود در نهاد ریاست جمهوری خودداری کرد.

این واکنش باعث شد تا ۲۱۶ نماینده مجلس ایران با امضای بیانیه ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری از او بخواهند با "موضع گیری صریح در حمایت از وزیر اطلاعات به سوء استفاده دشمنان خاتمه دهد".

اما رئیس دولت دهم نه تنها از انجام این کار خودداری کرد، که "قهر" خود از انجام مسئولیت های دولتی را به مدت ۱۱ روز ادامه داد.

بسیاری از نمایندگان مجلس این "خانه نشینی" را نوعی زاویه داشتن با رهبری جمهوری اسلامی تفسیر کردند.

شروع به کار رییس جمهور، پس از آن صورت گرفت که به نوشته سایت خبرآنلاین نزدیک به علی لاریجانی، عده ای از نمایندگان با حضور در منزل احمدی نژاد، در مورد احتمال طرح "عدم کفایت سیاسی" او توسط مجلس هشدار دادند.

مرتضی آقا تهرانی یکی از نمایندگان حامی احمدی نژاد در مجلس، پس از دیداری با رئیس دولت در دوران خانه نشینی وی گفت که در این دیدار احمدی نژاد در حالی که گریه می کرده گفته است: "بنده نمی بخشم افراد حزب اللهی ای را که به من تهمت زاویه داشتن با رهبری عزیز انقلاب را می زنند."

مشایی و "جریان انحرافی"

"جریان انحرافی" تعبیری ا‌ست که مخالفان محمود احمدی‌نژاد برای توصیف حلقه‌ای از نزدیکان رییس دولت، وارد ادبیات سیاسی ایران کردند. منتقدان و مخالفان احمدی نژاد در مجلس هشتم، اسفندیار رحیم مشایی را چهره اصلی این جریان می دانند.

به همین دلیل این دسته از نمایندگان، زمانی که احمدی نژاد، مشایی را به عنوان معاون اول خود معرفی کرد، اعتراض های خود را در جلسه های مجلس، نطق های پیش از دستور و مصاحبه ها علنی کردند.

در آن زمان، آیت الله خامنه ای طی نامه ای به رییس جمهوری در تیرماه ۸۸، اعلام کرد: " انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است ".

رحیم مشایی اما همچنان در کنار احمدی نژاد به عنوان رییس دفتر وی قرار داشت و اعتراضات برخی از نمایندگان مجلس نیز ادامه یافت.

یکی از شدیدترین انتقادهای نمایندگان به رحیم مشایی، بعد از سخنان وی در رابطه با دوستی مردم ایران با مردم اسرائیل بود که با نامه اعتراضی دویست نماینده مجلس همراه شد.

این نمایندگان در نامه ای که به صورت وسیع در رسانه های کشور منتشر شده بود، خواستار " برخورد جدی " با رحیم مشایی شدند.

در آستانه انتخابات مجلس نهم، نگرانی در مورد تحرکات انتخاباتی "جریان انحرافی" برای ورود به مجلس آینده در میان نمایندگان شدت گرفته است.

پرویز سروری، نماینده تهران در گفت و گویی که با جهان نیوز، یکی از سایت های اصولگرایان منتقد احمدی نژاد انجام داده، از "پیشنهاد یک میلیارد تومانی جریان انحرافی به برخی نامزدهای انتخاباتی مجلس نهم" سخن گفته است.

منوچهر متکی، وزیر سابق کشور که توسط احمدی نژاد برکنار شد نیز در گفت وگویی که با خبرگزاری مهر انجام داد، سخنان این نماینده مجلس را تأیید کرده است.

وزیر سابق احمدی نژاد مدعی شده که با بیش از صد داوطلب انتخابات مجلس نهم در حوزه های انتخابیه سراسر کشور، ملاقات داشته که اکثر آنها اعلام کرده اند، "جریانی انحرافی" وعده تأمین تمام هزینه های تبلیغاتی را به آنها داده است.

طرح سوال از رئیس جمهور

طرح سوال از رئیس جمهور، در تیر ماه گذشته با ۱۰۰ امضا تقدیم هیات رئیس مجلس شد.

پس از تقدیم این طرح، عده ای از نمایندگان در مورد احتمال عدم موافقت آیت الله خامنه ای با احضار محمود احمدی نژاد سخن گفتند و هیات رئیسه مجلس از قرار دادن این طرح در دستور کار و ارسال آن به کمیسیون مرتبط خودداری کرد.

در مهر ماه، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران گفت که "بزرگان نظام"، "کش دادن" ماجرای سوال از محمود احمدی نژاد توسط نمایندگان مجلس را به صلاح ندانسته اند.

پس از آن محمد دهقان یک عضو هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد که ۲۹ نماینده امضای خود را برای طرح سوال از آقای احمدی نژاد پس گرفته اند گفته شد که این طرح در صحن علنی مجلس مطرح نخواهد شد.

با این حال، حامیان طرح سوال از رئیس جمهور مجددا به جمع آوری امضا برای این طرح پرداختند و نهایتا با تکمیل امضاهای مورد نیاز، این طرح را به هیات رئیس مجلس فرستادند.

در نیمه بهمن امسال، طراحان سوال از محمود احمدی نژاد در قوه مقننه، رسما اعلام کردند که سوال کنندگان، از پاسخ های دولت قانع نشده اند و این موضوع را به اطلاع هیات رئیسه مجلس رسانده اند.

به این ترتیب رئیس مجلس سوالات را برای رئیس جمهور ارسال کرد و او موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت پرسش ها، برای پاسخگویی به نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شود.

با توجه به برگزاری انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند، معنی اقدام سوال کنندگان از رئیس جمهور آن است که محمود احمدی نژاد باید، در فاصله میان دو مرحله اول و دوم انتخابات، به دفاع از خود در مقابل اتهامات نمایندگان بپردازد.

به گزارش ایرنا ، این اطلاعیه روز سه شنبه در پایگاه اینترنتی وزارت خارجه روسیه منتشر و در آن خاطرنشان شده است: طرف روسی تلاش های فشرده ای را برای تامین شرایط ارائه كمك های انسانی به ساكنان غیرنظامی برخی از مناطق شهر حمص به عمل می آورد.

در اطلاعیه آمده است: در مركز توجه این تلاش ها، تخلیه خبرنگاران فرانسوی و انگلیس و انتقال اجساد دو تن از خبرنگاران خارجی از این شهر قرار دارد و برای این منظور كاركنان سفارت روسیه در دمشق با دیپلمات های فرانسوی و مقام های سوری در تماس هستند.

وزارت امور خارجه روسیه در ادامه اطلاعیه خود اضافه كرده است كه دو خبرنگار انگلیسی و فرانسوی با كمك افراد مسلح و بدون اطلاع مقام های حكومت سوریه خاك این كشور را ترك كرده و به لبنان رفتند.

اطلاعیه می افزاید: شرایط موجود، درخواست از همه طرف های دارای نفوذ بر مخالفان حكومت سوریه به منظور اعمال فشار بر آنها به منظور توقف خشونت ها در شهر حمص را ضروری تر می كند تا اینكه ساكنان این شهر از وضعیت دشوار خارج شده و شرایط برای حل مسایل انسانی در آن فراهم شود.

وزارت امور خارجه روسیه در پایان اطلاعیه ابراز امیدواری كرده است كه مشاركت همه طرف های خارجی ذینفع در نیل به این اهداف با دولت سوریه و گروه های مسلح مخالف آن موثر واقع شود.

روسیه بر خلاف كشورهای غربی به سركردگی آمریكا كه برای مداخله در امور داخلی سوریه تلاش می كنند خواهان حل مسایل این كشور از طریق گفت و گوهای سیاسی میان طرف های مناقشه بدون اعمال فشار بر یكی از طرف ها از خارج می باشد.

اروپام/2242**518**2047**

گروه مسلح كلمبیا معروف به فارك كه منابع مالی فعالیت خود را با گروگان‌گیری نیروهای دولتی و غیرنظامیان و درخواست پول در قبال آزادی آنها و همچنین قاچاق مواد مخدر تامین می‌كنند، روز گذشته تصمیم خود مبنی بر كنار گذاشتن گروگانگیری را كه از سال 1964 در جهت كسب درآمد و مبارزه با دولت وقت آغاز كرده بودند را اعلام كرد و همچنین وعده داد كه آخرین گروگان های خود را نیز آزاد كند.

به گزارش خبرگزاری رسمی اسپانیا 'افه'، گروه فارك در بیانیه روز یكشنبه خود اعلام كرد: گروگان‌گیری زنان، مردان و غیرنظامیان تنها به دلیل تامین مالی و تداوم نبرد گروه فارك با دولت كلمبیا بوده است، اما از حالا تمام این اقدامات را كنار خواهیم گذاشت.

این گروه هنوز اعلام نكرده است كه آزادی صدها غیرنظامی كه برای دریافت باج در زندان اردوگاه‌های این گروه نگهداری می‌شوند، صورت می‌گیرد یا خیر. این امكان نیز وجود دارد كه این گروه كه نیم قرن از عمر آن می‌گذرد، خواهان انجام مذاكرات صلح باشد.

با این وجود دولت كلمبیا اعلام كرده است تا آزادی آخرین گروگانی كه در اختیار فارك قرار دارد، هیچ مذاكره‌ای را با این گروه نخواهد داشت. 'خوان مانوئل سانتوس' رئیس‌جمهوری كلمبیا نیز با استقبال از این خبر، آن را نشانه‌ای در سوق یافتن گروه فارك به سمت صلح عنوان كرد و آن را گام مهمی در مسیری درست ارزیابی كرد، اما برای چشم پوشی از جنایات این گروه كافی ندانست.

وی همچنین هرگونه مذاكرات صلح با گروه فارك را رد كرده و گفته است این گروه باید تمامی زندانیان را آزاد كند و به آدم‌ربایی‌ها پایان دهد و در نهایت تمامی حملات علیه غیرنظامیان و اهداف نظامی را كنار بگذارد.

رئیس‌جمهوری كنونی كلمبیا، تاكنون اقدامات شدیدی را علیه این گروه شورشی انجام داده است كه می‌توان به كشته شدن آلفانسو كانو، رهبر سابق این گروه اشاره كرد كه سال گذشته رخ داد. همچنین در جریان اقدامات شدید دولت كلمبیا علیه این گروه، تعداد اعضای فارك به كمتر از هشت هزار تن كاهش یافت.

گروگانگیری و آدم ربایی یكی از منابع اقتصادی و كسب درآمد برای گروه فارك می باشد كه به عنوان قدیمی ترین گروه شورشی در این قاره یعنی از 1964 تاكنون، بیش از 2000 حادثه گروگانگیری مسلحانه را طرح ریزی كرده اند.

بر اساس گزارش های منتشر شده در رسانه های كلمبیا، در 10 ماه اول سال گذشته، حدود 49 نفر از نیروهای امنیتی و 20 نفر غیرنظامی توسط گروه فارك كشته و صدها نفر زخمی شده اند.

همچنین روزنامه خبری رسمی اسپانیا 'آ. ب .ث' با مخابره كردن تصمیم جدید گروه فارك مبنی بر كنار گذاشتن گروگان گیری و آزادكردن گروگان های خود به نقل از سازمان های غیردولتی نوشت: بیش از 400 نفر غیرنظامی توسط گروه فارك به گروگان گرفته شده اند.

براساس گزارش این روزنامه خبری، این غیرنظامیان كه در طول ده سال اخیر قربانی گروگان گیری شده اند طعمه اخاذی و تامین مالی این گروه بوده اند.

به نقل از 'آ.ب.ث' این گروه، شش مامور پلیس، چهار تن از اعضای ارتش و صدها تن از غیرنظامیان كلمبیا را به عنوان وسیله‌ای برای اخاذی به منظور تامین مالی گروه خود علیه دولت گروگان گرفته است.

گروه مسلح انقلابی كلمبیا منابع مالی فعالیت خود را با گروگان‌گیری نیروهای دولتی و غیرنظامیان و درخواست پول در قبال آزادی آنها و همچنین قاچاق مواد مخدر تامین می‌كنند.

**تاریخچه آغاز به كار 'فارك'

-------------------------------

'فارك' یكی از قدیمی ترین گروه های شورشی كلمبیا است كه با هدف ایجاد نظامی كمونیستی از طریق مبارزه مسلحانه در سال 1964 در كلمبیا شكل گرفت. فارك كه قدیمی ترین گروه در میان گروه های چپگرای كلمبیاست كه از 47 سال پیش با دولت كلمبیا مبارزه می كند. این گروه كه در 'بهترین سال های عملیات' شبه نظامی خود بیش از 17 هزار عضو داشت، برای تامین هزینه فعالیت های خود از ابتدای دهه ی 1990 به خرید و فروش كوكایین روی آورد. این گروه تاكنون ده‌ها تن از سیاستمداران، افسران پلیس و سربازان را به گروگان گرفته اند كه یكی از جنجالی ترین فعالیت های این گروه شورشی، گروگان گیری 'اینگرید بتانكورت' سیاستمدار كلمبیایی فرانسوی تبار بود كه در سال 2002 نامزد ریاست جمهوری كلمبیا بود. اینگرید بتانكورت در فوریه ی همین سال از سوی گروه 'فارك' ربوده شد و تا سال 2008، هنگامی كه از سوی ارتش كلمبیا همراه با 14 زندانی دیگر آزاد شد، در اردوگاه های این گروه بسر می برد.

به گفته تحلیلگران، مرگ كانو یكی از رهبران فارك ضربه ای دیگر به توان این گروه مسلح برای هماهنگی حملات به نیروهای امنیتی و دیگر اهداف آن است. هدف این گروه در ابتدا نبرد مسلحانه برای تاسیس یك نظام ماركسیستی در كلمبیا بود، اما در دهه 1990 تاكتیك خود را تغییر داد و برای تامین هزینه مبارزات خود به تجارت مواد مخدر روی آورد.

این گروه طی 10 سال اخیر در جریان عملیات نظامی ارتش كلمبیا متحمل ضربات سنگینی شده و تعداد زیادی از فرماندهان ارشد آن كشته و دستگیر شده اند و تعداد آنها از 17 هزار نفر به 8 هزار نفر كاهش یافته است.

پژوهش**ف.د**9123

به گزارش ایرنا، 'علی لاریجانی' عصر سه شنبه در نشست نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی با صنعتگران این استان افزود: هر چه بتوانیم روی توان ملی خود و تولیدات داخلی تمركز پیدا كنیم پایداری ما در مقابل غرب بیشتر خواهد شد.

وی ابراز داشت: در مجلس هشتم به كمیسیون ها همیشه توصیه داشته ایم كه از نهادهای مردمی و مدنی در امور خود استفاده كنند تا تصمیمات غنی شده بگیرند.

رییس مجلس گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه برای دولت هم تالار گفت و گو را طراحی كرده ایم و در این تالار با حضور نمایندگان وزرای مربوط ، بانك مركزی و بخش خصوصی زمینه های تصمیم سازی دولت عقلایی تر خواهد شد.

وی با اشاره به تصویب قانون تسهیل فضای كسب و كار در مجلس شورای اسلامی افزود: باید در تصمیم سازی های كشور نهادهای تخصصی مردمی حضور موثر داشته باشند و بر این باوریم هرچه تصمیمات كلی كشور با كمك بخش های تخصصی انجام شود اعتبار آن تصمیمات بیشتر خواهد شد.

لاریجانی ادامه داد: روحیه مجلس هشتم این چنین بود و برای افزایش عقلانیت در تصمیمات كشور از این گونه حركت ها حمایت می كنیم.

وی با اشاره به وضعیت صنعت كشور افزود: در شرایط فعلی استراتژی معقول برای كشور از نظر اقتصادی با توجه به تحریم های غرب این است كه بر روی تولید داخلی تمركز كنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: این انتخابات زیر ذره بین است و در حال حاضر باید حیثیت ملی كشور را حفظ كنیم.

وی افزود :ملت ایران باید شخصیتی كه در 33 سال گذشته فراهم كرده است را در انتخابات مجلس نهم صیانت كنند تا دشمنان از ماجرای انتخابات سوء استفاده نكنند.

وی با انتقاد از برخی كشورهای منطقه خلیج فارس افزود: برخی از این كشورها با افزایش تولید نفت برای غربیها سوگلی بازی می كنند تا فشار به ایران افزایش یابد.

لاریجانی گفت: همین كشورها وقتی فضای صحبت باز می شود برای اسلام و فلسطین دردمندانه سخن می گویند اما با این گونه اقدامات نفتی خود چوب لای چرخ اتحاد مسلمانان می گذارند، البته ضرر اصلی این كار به خود این كشورهای مرتجع منطقه باز می گردد.

وی گفت: اینها نمی توانند جلوی موج بیداری منطقه ای را بگیرند و اگر عقل داشته باشند باید با موج مردمی همراهی كنند.

در نشست مشترك علی لاریجانی و حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی دو نماینده مردم قم، صنعتگران استان برخی از مشكلات پیش روی خود را با آنان مطرح كردند.

7408 / 380/607

'غلامعلی حدادعادل' سه شنبه شب در مراسم یادبود حجت الاسلام' علی ابوالحسنی' محقق و دانشمند برجسته عرصه فقه در پژوهشكده فرهنگ و هنر اسلامی گفت: ابوالحسنی معروف به منذر عملكرد مثبتی نسبت به شخصیت شناسی مشروطیت را انجام داد.

وی با بیان اینكه هنوز بسیاری ایشان را نشناخته اند، اظهار داشت: مرحوم منذر از شاگردان برجسته آیت الله لنكرانی بود كه در عرصه فقه و دانش تلاش های بسیاری را انجام داده و كتاب های تحقیقی مختلفی را به رشته تحریر درآورد.

حداد عادل آخرین نوشته مرحوم منذر با عنوان بوسه بر خاك را بسیار جامع دانست و گفت: این كتاب درباره فردوسی و شاهنامه نگارش شده و اثری جامع و كامل به شمار می رود.

رییس كمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان كرد: مرحوم منذر شخصیتی متعهد، شجاع و كوشا در عرصه علم، دین و دانش بود كه این شایستگی را در آثارش مشاهده می نماییم.

وی ادامه داد: مرحوم منذر با آنكه در رشته ادبیات تحصیل نكرد اما در این حوزه زحمات بسیاری را متحمل شد.

حداد عادل خصوصیات دیگر مرحوم منذر را پركاری و كم ادعایی دانست و اظهار داشت: مرحوم منذر شخصیتی پركار بود كه سالی یك كتاب را به رشته تحریر درمی آورد و از لحاظ كم ادعایی نیز هیچگاه دارای تبلیغات و تشریفات نبود.

مراسم یادبود مرحوم ابوالحسنی (منذر) سه شنبه شب با حضور جمعی از علما، روحانیون و نویسندگان در پژوهشگاه فرهنگ و هنر اندیشه اسلامی برگزار شد.

1592 /سیام/ع.ق